ولد أجاي: بناء الدولة وتنمية الداخل يتطلبان صرامة في تطبيق القانون وتغيير العقليات
أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن بناء دولة وطنية مدنية عادلة ونامية مرهون بفرض النظام واحترام القانون، مشدداً على أهمية تحصيل موارد الدولة وحمايتها من الفساد والتبذير، مع تقديم المصلحة العليا للوطن على كافة الحسابات الضيقة.
وأشار ولد أجاي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لاستعراض الحصيلة المرحلية لبرنامج النفاذ للخدمات الأساسية في الولايات الداخلية، إلى أن رؤية رئيس الجمهورية تعتمد استراتيجية المسارين المتوازيين، من خلال وضع قاعدة اقتصادية صلبة وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي ملموس.
واعترف الوزير الأول بأن مسار الإصلاح يواجه تحديات جمة، واصفاً إياه بالطريق الصعب الذي يتطلب تغييراً جذرياً في العقليات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه المسار الوحيد الذي يضمن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية المنشودة.
وفي ختام منشوره، دعا ولد أجاي النخب الوطنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في عملية البناء الجماعي للوطن، معتبراً أن حجم التحديات يستدعي التضحية، ومؤكداً أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح رغم طموحات المواطنين المتسارعة لتحقيق النتائج.
