الناطق باسم الحكومة : جمركة الهواتف وتنظيم المعاملات الرقمية يعيدان مليارات كانت تضيع خارج الإطار الرسمي

أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى تنظيم قطاع الهواتف والمعاملات الرقمية الذي ظل لسنوات يدفع مبالغ طائلة بطرق غير منظمة، مبيناً أن الدولة كانت تحصل من هذا القطاع على نحو 10 مليارات أوقية سنوياً لكن دون تأطير مؤسسي يضمن الشفافية والعدالة الضريبية.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن النظام الجديد ربط تشغيل أجهزة الهواتف بجمركتها فعلياً، مشدداً على أنه لا يمكن ترك قطاعات اقتصادية حيوية تدار فيها مليارات الأوقية خارج دائرة الضبط المالي، خاصة وأن هذه الموارد ضرورية لتمويل خزينة الدولة وخدمة التنمية الوطنية.

وفيما يخص الضريبة على التحويلات الرقمية التي أثارت جدلاً واسعاً، دافع ولد مدو عن القرار معتبراً أنه استهدف قطاعاً اقتصادياً ضخماً ظل غير مصنف لسنوات. وطمأن المواطنين بأن الحكومة حرصت على جعل هذه الضريبة ضئيلة، مع استثناء كافة عمليات الإيداع والسحب التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة، وذلك حماية لذوي الدخل المحدود.

ورفض الوزير منطق الدفاع عن المكاسب الفردية على حساب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن توجهات النظام تركز بالأساس على دعم الفئات المتعففة وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب، وأن سن القوانين الضريبية يهدف في النهاية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الخدمات المعيشية وتطوير الاقتصاد الوطني.