الحكومة تصادق على اتفاق مع الجزائر للنقل البري مع حزمة مشاريع اقتصادية واجتماعية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية للنقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، خاصة في مجال النقل البري، من خلال تنظيم وتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، ووضع إطار قانوني موحد يضمن انسيابية العبور ويدعم التكامل الإقليمي بين البلدين.

كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بإنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، التي ستوفر خدمات واستشارات قانونية للدول الإفريقية، وتدعم قدراتها في التفاوض وإدارة النزاعات المرتبطة بالديون والعقود والموارد الطبيعية.

وفي جانب آخر، أقر المجلس مشروع مرسوم يعدل هيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة، بهدف إضفاء مزيد من المرونة عليه بما يتماشى مع التقلبات الدولية. وأوضح البيان أن الزيادات التي تم اعتمادها تظل محدودة ومدروسة، مع تحمل الدولة جزءًا من التكاليف لحماية القدرة الشرائية، إلى جانب إطلاق إجراءات اجتماعية موجهة للفئات الهشة.

كما وافق المجلس على منح قطعة أرضية في ولاية اترارزة، بمقاطعة كرمسين، لصالح شركة (FSGM)، لإقامة مشروع زراعي يمتد على 730 هكتارًا، يركز على إنتاج الخضروات والقمح، مع بنية تحتية متكاملة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون يورو، ما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس عددًا من البيانات الوزارية، شملت الوضع الدولي، والحالة الداخلية، إضافة إلى مشروع لتثمين النفايات الصلبة في نواكشوط، يهدف إلى تحسين النظافة الحضرية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر إشراك القطاع الخاص وتعبئة الاستثمارات.

واختُتم الاجتماع باتخاذ جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في بعض القطاعات الحكومية.