وزارتا البيئة والمياه تشرعان في صياغة إطار تنظيمي لمراقبة جودة المياه

عقدت وزارتا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والصرف الصحي اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى، خصص لمناقشة آليات مراقبة جودة المياه ودراسة انعكاساتها البيئية والمناخية، وذلك في سياق برنامج الإصلاحات الهيكلية المطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عبر آلية الصمود والاستدامة (RST).

وأوضح إيجاز صحفي صادر عن وزارة البيئة يوم الأربعاء، أن الاجتماع ركز على مراجعة الأنشطة الجارية في كلا الوزارتين، مع تحديد الخطوات الإجرائية الأولى التي يجب اتخاذها لضمان تكامل السياسات المتعلقة بالمياه والبيئة والمناخ.

وشهدت الجلسة تدارس مشروع نص تنظيمي مشترك يهدف إلى وضع معايير دقيقة لمراقبة جودة المياه وتقييم المخاطر البيئية المرتبطة بها. ودعا مسؤولو الوزارتين الحضور من خبراء وفنيين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم الفنية لضمان شمولية المشروع قبل رفعه إلى السلطات العليا للمصادقة عليه.

ويأتي هذا التحرك الحكومي المكثف كخطوة تحضيرية أساسية لمهمة المراجعة القادمة لبرنامج الصمود والاستدامة، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر أبريل 2026.