القضاء يقرر محاكمة عشرة مشمولين في قضية طاولات وزارة التربية أمام محكمة الفساد
أصدر قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد قراراً بإحالة عشرة متهمين في القضية المرتبطة بصفقة طاولات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى المحكمة المختصة، وذلك لمباشرة إجراءات محاكمتهم حول الشبهات التي طالت هذا الملف.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة مسؤولين بارزين في اللجان القطاعية، من بينهم إدريس عمر كبي، الرئيس السابق للجنة الصفقات بالوزارة، ويحيى عبد الرحمن العربي، رئيس لجنة تقييم الصفقات، وعبد الله صو، مدير الممتلكات والصيانة. كما شمل القرار مورد الصفقة إبراهيم ولد بني، بالإضافة إلى كل من كابر أحمد طالب، محمد محمود محمد لظفل بتاح، الشيخ سيسوكو، محمدي محمد الحاج، زين العابدين سيدي، والمهندس أحمد بوزفره.
وفي المقابل، حسم رئيس قطب التحقيق مصير بقية المشمولين في الملف بصدور قرار “بأن لا وجه للمتابعة” في حق خمسة أشخاص، وهم: أحمد ولد سيد أحمد، عبدي ولد جدو، عبد الرحمن أحمد سالم، الكحلة سيدي اكجيل، وهاوا يورو جا، ليتم بذلك طي صفحة الملاحقة القضائية بحقهم في هذه القضية.
وتعد هذه الإحالة خطوة متقدمة في مسار تصفية ملفات الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية في قطاع التعليم، حيث ينتظر الرأس العام كشف تفاصيل التجاوزات التي شابت عملية توفير الطاولات المدرسية خلال الجلسات المرتقبة للمحكمة.
