حزب الفضيلة يدعو لمراجعة جمركة الهواتف ويحذر من المساس بالسلم الاجتماعي
دعا حزب الفضيلة السلطات العمومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين في قطاع الهواتف والمتضررين من قرار الجمركة الأخير، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تسببت في حالة من الاحتقان الشعبي تستدعي معالجة متوازنة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن الهدف من الحوار يجب أن يكون الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الخزينة العامة دون الإضرار بمصالح المواطنين وصغار العاملين في السوق، مشدداً على أن العدالة في السياسات المالية هي الضمانة الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ونبّه الحزب، الذي يرأسه الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي، إلى المنظور الشرعي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن النصوص الدينية حذرت من المكوس التي تؤخذ بغير حق، مع التمييز بينها وبين الضرائب التي قد تفرضها الدولة عند ضيق الموارد عن أداء الواجبات، شريطة عدم الإجحاف.
وخلص البيان إلى أن الرجوع عن القرارات التي يثبت ضررها يمثل فضيلة ومصلحة وطنية، داعياً إلى تغليب منطق الإنصاف في تحصيل الحقوق المالية للدولة.
